مشروع قانون المالية 2027: إعفاء كامل من الضريبة على الدخل لما دون 10.000 درهم، رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 1.700 درهم ومعاش الأرملة إلى 100%

مشروع قانون المالية 2027: إعفاء كامل من الضريبة على الدخل لما دون 10.000 درهم، رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 1.700 درهم ومعاش الأرملة إلى 100%

Ati Mag

الرباط — الجمعة 23 أكتوبر 2026

انطلقت رسمياً مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان. ويُجسد هذا المشروع، الذي قدّمته الحكومة برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وفوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التزامات كبرى ترمي إلى دعم القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

1. إعفاء كلي من الضريبة على الدخل للأجور التي لا تتجاوز 10.000 درهم

يتمثل الإجراء المالي الأبرز في المراجعة الشاملة لجدول الضريبة على الدخل (IR). وابتداءً من فاتح يناير 2027، سيتم إعفاء جميع الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10.000 درهم (حوالي 1.000 دولار) إعفاءً كلياً من هذه الضريبة.

• الهدف: تعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والأسر ذات الدخل المحدود بشكل فوري لمواجهة تكاليف المعيشة.

• الأثر: زيادة ملموسة في صافي الدخل الشهري للأجراء المعنيين، مما يمثل تحولاً محورياً في السياسة الجبائية لتخفيف العبء عن الأجور.

2. التقاعد: رفع الحد الأدنى إلى 1.700 درهم في أفق بلوغ 3.000 درهم

على المستوى الاجتماعي، تُخطط الحكومة لرفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليبلغ 1.700 درهم شهرياً في سنة 2027، كخطوة أولى ضمن مسار إصلاح تدريجي يستهدف الوصول إلى 3.000 درهم شهرياً مع نهاية الولاية الحكومية.

• يُشكل هذا الإجراء، المفصل في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2027، إحدى أولويات العمل الحكومي لتحسين مداخيل المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة وذوي حقوقهم.

• وحسب المعطيات الرقمية التي بسطها فوزي لقجع، فإن هذه الزيادة في الحد الأدنى للمعاش ستستهدف ما يقارب 500.000 متقاعد، من بينهم 150.000 أرملة.

3. رفع معاش الأرامل إلى 100%

في إطار تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، أقرّت الحكومة رفع نسبة معاشات الأرامل من 50% إلى 100% من معاش الزوج المتوفى.

وستأخذ هذه الخطوة بعين الاعتبار خصوصيات مختلف أنظمة وصناديق التقاعد وضمان توازناتها المالية المستدامة، بما يوفر حماية مالية كاملة للأسر عقب وفاة المعيل.