مكتب تنمية التعاون يوسع مواكبته للتعاونيات بشراكة جديدة لدعم الولوج إلى التمويل

عزز مكتب تنمية التعاون آليات مواكبة النسيج التعاوني بالمغرب بإبرام شراكة استراتيجية مع «جيدة»، تستهدف تيسير ولوج التعاونيات إلى التمويل عبر مسار يجمع بين تحديد المشاريع الواعدة والتقييم والتوجيه، وفق معايير تراعي الجدوى الاقتصادية والحكامة ومستوى الهيكلة والقدرة على السداد.

وتفتح هذه الشراكة مسارا جديدا أمام التعاونيات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى مصادر التمويل، من خلال الربط بين الخبرة التي راكمها مكتب تنمية التعاون في التأطير والمواكبة وتقوية القدرات، وبين الخبرة التمويلية لـ«جيدة» في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبموجب هذا التعاون، سيجري اعتماد جهاز مندمج يهدف إلى رصد التعاونيات ذات الإمكانات الواعدة، ومواكبة تطورها، وتقييم مدى جاهزيتها، قبل توجيهها وفق وضعيتها الاقتصادية والتنظيمية. وتقوم هذه المقاربة على التعامل مع الولوج إلى التمويل باعتباره جزءا من مسار أوسع يرتبط بقدرة التعاونية على الاستمرار وتطوير نشاطها وتحسين تنظيمها الداخلي.

وفي قلب هذا الجهاز، يعتمد الطرفان نظاما للتنقيط «Scoring» يمزج بين معايير التقييم المعمول بها لدى مكتب تنمية التعاون و«جيدة». ويرتكز هذا النظام على فحص مجموعة من العناصر، تشمل الجدوى الاقتصادية للتعاونية، وجودة حكامتها، ومستوى هيكلتها، إلى جانب قدرتها على السداد.

ويتيح هذا التقييم المشترك بناء قراءة أكثر تكاملا لوضعية التعاونيات المرشحة، عبر الجمع بين مؤشرات ترتبط بأداء المشروع وقدرته الاقتصادية، وأخرى تتصل بالتنظيم والحكامة والوفاء بالالتزامات، بما يساعد على تحديد مستوى الجاهزية وتوجيه التعاونيات في إطار المسار المعتمد.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالنظر إلى أن صعوبة الولوج إلى التمويل ظلت من بين أبرز المعيقات التي تواجه تنمية التعاونيات، خصوصا عندما تتقاطع الحاجة إلى الموارد المالية مع تحديات مرتبطة بالهيكلة والحكامة والاستعداد للاستجابة لمتطلبات الجهات الممولة.

ومن خلال هذه الشراكة، يوسع مكتب تنمية التعاون نطاق مواكبته للقطاع عبر إدماج البعد التمويلي ضمن مسار يستند إلى التقييم والتوجيه، مستفيدا من خبرته في تتبع التعاونيات والعمل على تقوية قدراتها وتحسين حكامتها واندماجها في محيطها الاقتصادي.

وتندرج المبادرة ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز مساهمته في خلق الثروة وفرص الشغل وتحقيق تنمية ترابية دامجة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به التعاونيات في تنشيط الاقتصاد المحلي وإدماج فئات مختلفة في الدورة الاقتصادية.

ويراهن مكتب تنمية التعاون و«جيدة» على أن يسهم تكامل خبراتهما في دعم بروز تعاونيات أكثر قدرة على الصمود والتطور، وأفضل اندماجا في الديناميات الاقتصادية المحلية والوطنية، من خلال تحسين شروط الولوج إلى التمويل وربطها بمؤشرات الجاهزية الاقتصادية والتنظيمية.

كما تعكس الشراكة توجها نحو تعزيز استدامة التعاونيات، عبر تجاوز المقاربة التي تحصر احتياجاتها في التمويل وحده، وربط هذا الأخير بمستوى الحكامة والهيكلة والجدوى الاقتصادية، بما يضع المواكبة والتقييم في صلب عملية التأهيل.

ويواصل مكتب تنمية التعاون، باعتباره مؤسسة عمومية مكلفة بالنهوض بالقطاع التعاوني، العمل على هيكلة التعاونيات وتقوية قدراتها وتحسين حكامتها ودعم اندماجها في الديناميات الاقتصادية المحلية والوطنية، سواء عبر تدخلاته المركزية أو الترابية.

أما «جيدة»، فهي مؤسسة تمويل مرخص لها من طرف بنك المغرب ومتخصصة في تمويل فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشمل تدخلاتها دعم الشمول المالي والأنشطة المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات والجمعيات وصغار المقاولين وباقي فاعلي الاقتصاد الدامج.