ميزانية تسليح قياسية مقابل وسائل بدائية لمكافحة الحرائق: الجزائر تحت طائلة الانتقادات بعد اندلاع 54 حريقاً في تيزي وزو

بشرى شاكر / Ati Mag

في الوقت الذي تم فيه إحصاء 54 بؤرة حريق خلال 48 ساعة فقط في ولاية تيزي وزو منذ يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، يعيد تدبير هذه الموجة الجديدة من الحرائق طرح تساؤلات حادة وانتقادات واسعة حول أولويات الاستثمار لدى الدولة الجزائرية، لا سيما في ظل الحجم الضخم لميزانية التسلح.

تضع العودة المفاجئة لحرائق الغابات في منطقة القبائل، في قلب شهر نونبر، أجهزة الحماية المدنية تحت اختبار عسير من جديد. وبحسب منتقدين وسكان محليين ومراقبين للشأن الإقليمي، فإن اتساع رقعة الكوارث — مع تسجيل أكثر من خمسين حريقاً في يومين بمحيط تيزي وزو — يكشف الحدود اللوجستية لفرق التدخل الميداني، التي تجد نفسها مضطرة لمواجهة ألسنة اللهب بوسائل وأساليب توصف بالبدائية والمتجاوزة أمام تضاريس جبلية وعرة.

التباين بين النفقات العسكرية والحماية المدنية

يأتي هذا الطارئ البيئي والإنساني في سياق إعلامي لافت؛ إذ يشير معلقون ونشطاء إلى المفارقة الصارخة بين تفاخر بعض المنابر الإعلامية الجزائرية، حتى على شاشات دولية كما في ألمانيا، بضخامة الميزانيات المخصصة للتسلح، وبين استمرار النقص الحاد في التجهيزات المدنية المخصصة للوقاية من الحرائق وإخمادها.

وعلى سبيل المقارنة، يسلط محللون الضوء على المقاربة التي اعتمدها الجار المغربي، الذي استثمر في دمج التكنولوجيات الحديثة — مثل نشر طائرات مسيّرة (درون) للمراقبة الحرارية والإنذار المبكر، مدعومة بأسطول متخصص من طائرات إخماد الحرائق (كانادير) — من أجل استباق اندلاع النيران ومحاصرة البؤر قبل خروجها عن السيطرة.

هشاشة متكررة في منطقة القبائل

بالنسبة للساكنة المحلية والفاعلين الجمعويين في منطقة تيزي وزو، يُحيي تجدد هذه النيران صدمة الموجات الدامية في السنوات الماضية، التي أودت بحياة مئات المواطنين والتهمت آلاف الهكتارات من أشجار الزيتون والغابات.

وأمام تكرار هذه المآسي، تطفو على السطح مجدداً مسألة الاهتمام الممنوح لمناطق القبائل وتزويدها بالبنيات التحتية للحماية المدنية. وترى أصوات منتقدة أن السباق نحو التسلح والأولوية المعطاة للنفقات العسكرية يأتيان بشكل مباشر على حساب تحديث مصالح الإغاثة وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم في مواجهة الكوارث الطبيعية.

من جانبها، تبرز السلطات الجزائرية باستمرار تعبئة الأرتال المتنقلة للحماية المدنية والمخططات الوطنية للوقاية وتعويض المتضررين، مرجعةً حدة هذه الموجات في كثير من الأحيان إلى الظروف المناخية الاستثنائية، والرياح القوية، وجفاف فصل الخريف.