غير مصنف

قرار ترامب هو قرار اوباما وصحفيون يشككون في سبب القرار

قرار ترامب هو قرار اوباما وصحفيون يشككون في سبب القرار
القرار الذي اتخذه ترامب بمنع سبع دول اسلامية من عدم دخول التراب الامريكي وان كان قد صرح انه قرار مؤقت لثلاث اشهر لدواعي امنية ريثما يتم وضع احتياطات امنية كافية اثار حفيظة المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان لكنه في الواقع ليس قرارا جديدا فحسب CNN فانه في ديسمبر 2015 قرر الرئيس السابق اوباما وضع قيود محدودة على بعض المسفرين الذين زاروا كل من العراق والسودان وسوريا منذ مارس 2011 ثم اضاف اليهما بعد شهرين ليبيا والصومال واليمن وقال ان ذلك محاولة منه لمعالجة “التهديد المتزايد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب،” حسب ما جاء على لسان مسؤوليه
القيود استهدفت على وجه التحديد ما يُعرف بـ”السفر عبر الإعفاء من تأشيرة الدخول” من قبل أولئك الذين زاروا أحد الدول السبع ضمن تلك الفترة الزمنية المحددة. الأشخاص الذين كانوا في السابق يمكنهم دخول الولايات المتحدة دون تأشيرة طلب منهم تقديم طلب الحصول على تأشيرة في حال سافروا إلى إحدى تلك الدول السبع.
وبموجب القانون، لا يمكن للمواطنين الذين يحملون الجنسية المزدوجة – الجنسية الأمريكية وجنسية إحدى الدول ضمن برنامج “الإعفاء من التأشيرة” أو إيران أو العراق أو السودان أو سوريا – السفر إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة. في حين لا يزال يستطيع حاملو الجنسية المزدوجة من ليبيا والصومال واليمن استخدام برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، في حال لم يكونوا قد سافروا إلى أي من البلدان السبعة بعد مارس/ آيار عام 2011.
غير ان ترامب جعل القرار اكثر توسعا اذ منع جميع المواطنين القادمين من تلك البلدان السبع من دخول الولايات المتحدة الامريكية ومن زار تلك الدول وكان يحمل الغرين كارد يعرضه لعملية الفرز من جديد 
غير ان بعض الصحفيون في امريكا قالوا لو كان الغرض حماية من الارهاب فاحداث هجمات سبتمبر 2001 وهجوم سان برنار دينو سنة 2015 الذي اتخذ سببا في هذا المنع منفذوا عملياتهما كانوا من السعودية ومصر والامارات ولبنان فلماذا لم يتم منع ايا من هاته البلدان ولكن كما سبق وذكرت CNN فانه قرار يعود لادارة اوباما غير ان بعض الصحفيين يردونها لامر استثمار ترامب، إذ لا تتضمن قائمة الدول الإسلامية البلدان التي لدى ترامب فيها أعمال تجارية مثل بما في ذلك مصر والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. إذ في وثائق الإفصاح المالي التي ظهرت خلال حملة الانتخابات الرئاسية، أدرج شركتين لها تعاملات في مصر وثمان شركات لديها أعمال في السعودية. وفي الإمارات العربية المتحدة، هناك مشروعي تطوير ملعبي غولف بالشراكة مع شركة إماراتية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى