غلاء الاسعار وانهيار القدرة الشرائية يخرج نقابة للاحتجاج أمام البرلمان

غلاء الاسعار وانهيار القدرة الشرائية يخرج نقابة للاحتجاج أمام البرلمان

Ati Mag

جسدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية ممركزة، اليوم الأحد، أمام البرلمان، بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء وكذا انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي بيان الوقفة الاحتجاجية ، أكدت النقابة أن الخطوة تأتي “احتجاجا وتنديدا بما يشهده الواقع الاجتماعي من تردي نتيجة السياسات الاجتماعية والتنموية الخاطئة التي تنهجها الحكومة الحالية، والتي أفرزت واقعا معقدا، تؤكده مؤشرات رقمية مقلقة صدرت عن مختلف المؤسسات الوطنية والدستورية”.

وأبرزت النقابة أن “من مؤشرات الوضع الاجتماعي المقلق وتجلياتها استمرار الارتفاع غير المبرر للأسعار وخصوصا تلك المرتبطة بالمعيش اليومي للشغيلة المغربية وعموم المغاربة، مما أدى الى الانهيار التام للقدرة الشرائية التي يترجمها عجز المواطنين على تأمين حاجياتهم”.

وأشارت بالمقابل إلى “استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل وحمايتها ضدا على ما أقرته هذه الحكومة في وعودها الانتخابية وتصريحها الحكومي، ازدياد نسبة التضخم، ارتفاع مؤشر البطالة، تعثر الحوار الاجتماعي وضعف مخرجاته، وتنصل الحكومة من التزاماتها بصدده، بل وتركيز هذا الحوار على أطراف دون غيرها في إجهاز تام على الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، بالإضافة الى استهداف مؤسسات الوساطة وإضعاف دورها عنوة عن طريق الإقصاء الممنهج من المؤسسات الوطنية والدستورية ومحاصرة فعلها الميداني”.

وحملت النقابة نفسها الحكومة “مسؤولية الاحتقان والتوتر الاجتماعي الذي يأتي جوابا على فشل السياسات الاجتماعية للحكومة، وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية، وعجزها البين في إيجاد أجوبة منصفة لبعض التوترات من قبيل الاحتقان الناجم عن سوء التعاطي مع ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وعواقبه المستقبلية”.

كما دعت إلى “تصحيح مسار هذه الحكومة رغم نسختها المعدلة وسياساتها، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنظر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي وانعدام الثقة في المؤسسات وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها وتراجع الاهتمام بالسياسة في ظل حكومة خارج اهتمامات شعبها ومعاناته اليومية. مما خلف حالة من تجدر لليأس”.

وطالبت الحكومة بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي ، واعتماد المقاربة التشاركية..، وتصحيح مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والاعلان عن وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد، محذرة من أي استفراد بالقرار في هذا الشأن، أو تحميلها للشغيلة تكلفة أي اصلاح.

هذا ونبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى خطورة جمع الصندوقين (كنوبس+سنس)، أو تمرير مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب دون الرجوع به إلى طاولة الحوار المتعدد الأطراف.