جيل Y احتج مطالبا بتقليص صلاحيات الملك وملكية برلمانية وبعد أكثر من عقد جيل z يطالب الملك بصلاحيات لم تعد من اختصاصه بناء على نفس الدستور
جيل Y احتج مطالبا بتقليص صلاحيات الملك وملكية برلمانية وبعد أكثر من عقد جيل z يطالب الملك بصلاحيات لم تعد من اختصاصه بناء على نفس الدستور
بشرى شاكر/ Ati Mag
كان من الواضح أن ما يرفعه البعض من شعارات، كالمطالبة بإقالة رئيس الحكومة او الحكومة بشكل جماعي لن يكون موضوع الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، اليوم مترأسا افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر
في الواقع الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية، هو خطاب دوري جاء في توقيته العادي ولم يكن خطابا جاء بناء على الاحتجاجات، أولا لأنه من المنطقي أن ننظر للاحتجاجات على أنها أمر طبيعي وديمقراطي ونسق صحي لكل دولة تحترم نفسها وتعرف تطورا ونموا سريعا في بعض القطاعات بالخصوص، فيصبح بالتالي، سقف تطلعات المواطنين أكبر ومطالبتهم بتجويد الخدمات أوسع انتشارا، فهم لا يحتجون من الفقر او الجوع ولكن يحتجون لفرض مطالب أوسع وهو أمر عاد وصحي كما أسلفت، ولا تمنع الاحتجاجات الا في الدول الديكتاتورية التي لا تقدم لأبنائها أبسط مقومات العيش، فيصبح أكبر طموحهم الحصول على قوت يومهم واحتياجاتهم الأساسية لا غير.
كما أن الخطاب الملكي في هذا التوقيت، أمر عاد جدا، ففي كل دورة تشريعية وحسب الدستور المغربي هناك دورتين: الدورة الأولى وهي الخريفية وتُفتَتَح يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وهي التي أقيمت اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 والدورة الثانية وهي الربيعية تفتتح يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل
اذن خطاب الملك نصره الله، وإن صب في موضوع الاهتمام بالمواطن واحتياجاته وتحمل المسؤولية الجماعية المشتركة بين حكومة وأحزاب واعلام ومجتمع مدني، إلا أنه خطاب جاء في وقته الاعتيادي..
أما ما كان ينتظره الجيل الجديد والبعض من غير المطلعين على قوانين البلاد أو العارفين بها ولكنهم يريدون صب الزيت على النار تحت ذريعة (الملك في يده كل شي)، فهو أمرا ليس من صلاحيات الملك ومنذ دستور 2011 الأقرب لملكية برلمانية مع ترك بعض السلط التنفيذية في يد الملك، وهو الدستور الذي كان مطلبا شعبيا إبان الحراك الأول وحركة 20 فبراير وما دام هذا مطلب غالبية الشعب، فمن الطبيعي أن هذا الشعب عليه ان يحترم القوانين والممارسات الناجمة عنه.
وينص الدستور انه ليس من صلاحية الملك دستوريا أن يُقِيلَ رئيس الحكومة أو يدفعه لتقديم استقالته، بمبرر الفصل 47 من دستور 2011، ويمكن للملك فقط، إما بمبادرة منه إمكانية إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم (البند 3 من الفصل 47)، وإما إعفاء عضو أو أكثر من أعضائها بناء على طلب من رئيس الحكومة أو بناء على استقالتهم (أعضاء الحكومة) الفردية والجماعية (البندين 3 و4 من الفصل 47)،
ويبقى الطرح الاخر الذي ذكر سلفا، هو أن يتقدم رئيس الحكومة (او الحكومة) من تلقاء نفسه بتقديم استقالته وهو ما لم يحدث رغم مطالبة العديد بذلك وربما لأن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون في سبتمبر 2026 وعليه ليست بالبعيدة مقارنة مع مدة اكتمال الاوراش التي تعمل عليها الحكومة بما فيها الاوراش والقطاعات الحيوية التي تتطلب إصلاحات سريعة ومكثفة لخدمة المواطنات والمواطنين.
إذن الملك، لا يمكنه أن يخالف الدستور وإلا سنصبح في عشوائية (ما بقاتش دولة مؤسسات لي صوت على شي حد غدا ما عجبوش نقيلوه) طالما قمت بالتصويت (أو ساهمت في تنصيب الشخص غير المناسب بالامتناع) فعليك أن تنتظر الاستحقاقات لتتخلى عنه بالتصويت…
ولو افترضنا أن الملك (خالف الدستور) وأقال الحكومة الحالية او الحكومة الحالية استقالت… المضحك هو أن العديد ممن يطالب بالأمر، لا يعرف انه سيبقى تحت إمرة نفس الحكومة… لأنه مرة أخرى ووفقا للدستور المغربي والقانون المنظم لعمل الحكومة، في حالة استقالة الحكومة قبل الاستحقاقات الانتخابية، فإن الحكومة المستقلة تصبح حكومة تصريف أعمال وبالتالي، تستمر في الحكم وتسيير الأمور إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
صحيح ان مهامها تنحصر في الضروريات والتدابير المستعجلة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها وانتظام سير المرافق العمومية
ولكن بصيغة أخرى وكما يقال (فيك فيك) وبشكل دستوري وهو الدستور الذي صوت عليه الشعب وكل شخص عليه تحمل مسؤولية أفعاله، سواء من صوت أومن امتنع عن التصويت، ومن احتج مطالبا بالملكية البرلمانية وتحديد صلاحيات الملك… لا يعقل كل مرة (نكونو بعقل): نريد صلاحيات محدودة للملك… لا، الان نريد أن تكون للملك صلاحية إقالة الحكومة…

Ati Sport