المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يدعو لإضراب وطني

العدل

المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يدعو لإضراب وطني

Ati Mag

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف، في استئناف لـ”معركته النضالية”.

وحدد المكتب الوطني مدة هذا الإضراب الوطني في ثلاثة أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وآخر بنفس المدة في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و 17 و 18 يوليوز 2024.

تم ذلك خلال عقد المكتب الوطني اجتماعا عاديا له لتقييم وتدارس المستجدات القطاعية، والتوقف عند أهم القضايا التي تشغل اهتمام عموم موظفات وموظفي القطاع، لا سيما منها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل منذ ماي 2023.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوات النضالية، تدخل في إطار معركة النظام الأساسي الـ”مشروعة”، مشددة على أن أي “تماطل من الحكومة في إقرار تعديله سيكون وقودا لإشعال فتيل التوتر بالمحاكم وبكافة مرافق العدالة، وستتحمل وحدها آثار ذلك على مصالح المتقاضين والمرتفقين”.

وحمل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، القطاعات الحكومية المعنية مسؤولية البلوكاج الذي يعرفه مسار إقرار تعديل النظام الأساسي.

واعتبر أن الحكومة لا تتعامل بجدية مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أسبغ عليه الملك موافقته، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي.

وحمل المكتب رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل، رافضا الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ناهيك عن مخالفته الصريحة حتى لالتزامه المضمن في اتفاقه مع بعض المركزيات النقابية في 30 أبريل 2024، والذي نص فيه بالحرف على التزامه بمراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها، وفق مقاربة تشاركية، والتي تعد مخالفة تؤشر على وجود اعتبارات قطاعية أو سياسية وراء هذا النهج المرفوض.

وأكد المكتب تشبثه بمقترحاته، لا سيما التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 2024/04 ص بتاريخ 3 ماي 2024 والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.

واعتبر أن المهلة التي سبق أن منحت للقطاعات الحكومية المعنية بعد تدخل وزير العدل كانت كافية لاتخاذ ما يلزم من قرارات في اتجاه حسم ملف النظام الأساسي، غير أنها وظفت فيما يبدو في غير محلها.

وبعد إشادته بجاهزية موظفات وموظفي القطاع للانخراط في المعارك النضالية التي تقرها الجامعة صونا لملفهم المطلبي المشروع، أكد المكتب استعداده لأي “تنسيق مع أي هيئة نقابية تشاركها نفس الغيرة والإرادة الصادقتين للدفاع على المطالب الحقيقية لموظفي القطاع”.

https://arabtravelinvest

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد