afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

المغرب_ مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون الأسلحة النارية وذخيرتها

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم ، 86.21 والمتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.

وفي هذا الصدد قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، إن مشروع القانون الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويأتي في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها بلادنا على كافة المستويات، وكذلك تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.

واضاف بايتاس ان هذا القانون يهدف  تحديد  نطاق تطبيق مشروع القانون بجعل أحكامه تسري على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، باستثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.

وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن  مشروع القانون يتضمن  مائة وتسع مواد  تتوزع إلى عشرة أقسام، الأول أحكام عامة، والثاني حول الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويشمل الثالث مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني، أما الرابع فيتعلق بالتصدير والإخراج من التراب الوطني، في حين تهتم مقتضيات القسم الخامس بالنقل والعبور ، يليه السادس حول حيازة الأسلحة النارية.

وفيما تهتم مقتضيات القسم السابع حيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، انا فيما يخص القسم الثامن فإنه  يتضمن المقتضيات المتعلقة بالسجل الوطني للأسلحة النارية، ثم يليه قسم تاسع يهم مقتضيات البحث في المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وأخيرا أحكام متفرقة وختامية في القسم العاشر من مشروع القانون.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “النصوص القانونية الجاري بها العمل في المجالِ مكنت من التدبير الـمُحكم للأسلحة النارية والوقاية من المخاطر الناجمة عن الانحرافات والاستعمالات غير المشروعة لها، لكن أبانت عن محدوديتها في مسايرة التطور التكنولوجي لأصناف هذه الأسلحة وطرق استعماله، مضيفا أن وزارة الداخلية بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع التنظيمي لمواكبة تطور استعمال أسلحة القنص خصوصا.

 

 

 

voiture 18H
تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد