غير مصنف

غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات تواكب جمعيات الاسواق في دراسة المقتضيات القانونية المترتبة على دفتر التحملات الخاص بالأسواق الجماعية

غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات تواكب جمعيات الاسواق في دراسة المقتضيات القانونية المترتبة على دفتر التحملات الخاص بالأسواق الجماعية

في إطار مواكبتها لإهتمامات منتسبيها بالأسواق الجماعية، عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات، يوم الجمعة 18 ماي 2018 على الساعة الثالثة زوالا، اجتماعا موسعا مع تجار وصناع ومهنيي سوق القريعة المنضوون تحت لواء جمعية العهد الجديد لتجار وصناع وحرفيي سوق القريعة، والجمعية المهنية لتنمية التجار بسوق القريعة، وجمعية الوفاء لتجار قطع الغيار بسوق القريعة، إضافة إلى 12 جمعية تمثل التجار بمختلف قطاعات الأنشطة بسوق القريعة ممثلة في رؤسائها وأمناء الحرف.

ترأس السيد فريح الطاهر عضو الغرفة ورئيس جمعية العهد الجديد لتجار وصناع وحرفيي سوق القريعة هذا اللقاء، الذي كان الهدف منه دراسة المقتضيات التي جاء بها مشروع دفتر التحملات الخاص بالأسواق الجماعية، وانعكاسات تفعيله على التجار والمهنيين بسوق القريعة، والتي تعتزم جماعة الدارالبيضاء تطبيقه على جميع الأسواق الجماعية، وقد تميز بحضور كبير لمنخرطي هذه الجمعيات الذين جاءوا للتعبير عن رفضهم المطلق لهذا المشروع، والذي في حال تطبيقه سيؤثر سلبا على مصالح المهنيين والحرفيين والتجار بهذا السوق العتيد.

وقد تضمنت الكلمة الإفتتاحية لهذا الملتقى التي ألقاها السيد فريح الطاهر، جملة من الملاحظات حول دفتر التحملات الذي أبدعه المجلس الجماعي للدارالبيضاء خلافا لجميع المجالس الجماعية بالمملكة المغربية والذي قوبل بالرفض التام من طرف تجار  ومهنيي سوق القريعة، حيث صيغ هذا الكناش في غياب تام لأية مقاربة تشاركية فيما يخص الإعداد لهذا المشروع، والذي يهدف بالأساس إلى تقوية موارد المجلس المادية ضاربا بعرض الحائط الوضعية الاجتماعية للتجار، مما يؤكد غياب أية استراتيجية تنموية لتنمية الموارد بعيدا عن الضغط الجبائي، بالأضافة إلى حرمان التجار من صفة “تاجر” بالنسبة للممارسين داخل المحلات التجارية الجماعية ووصفهم ب “المستغلين”، ضاربين بعرض الحائط كذلك سنوات التجارة التي قضوها داخل هذه الأسواق والمحلات التجارية وضاربين بعرض الحائط قانون التجارة، في تناقض واضح أيضا مع قانون كراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري والمهني، ودون مرعاة لخصوصيات عدد من الأسواق بالعاصمة الاقتصادية والتي لها تاريخ عتيد، وقوة اقتصادية بالنسبة لجميع أنحاء المملكة، كما تم تسجيل إرتباك واضح على مستوى مجلس المدينة فيما يخص هذا المشروع، حيث تم الإطلاع على أربع مشاريع كنانيش الاشتراطات والتحملات، والتي تطرق البعض منها إلى إجراء سمسرة عمومية من أجل استغلال المحلات ضاربا بعرض الحائط كل الحقوق والمكتسبات.

مداخلات السادة رؤساء الجمعيات وأمناء الحرف تناولت هذا الموضوع من عدة جوانب، وتليت بتساؤلات السادة التجار الذين فاق عددهم عن 400 تاجرة وتاجر، وخلص الجمع بتلاوة البيان الختامي الذي جاء معبرا عن إهتمامات التجار والذي سيتم بعثه إلى الجهات الرسمية وهي ولاية جهة الدارالبيضاء سطات، جماعة الدارالبيضاء، عمالة الفداء درب السلطان، غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى