غير مصنف

تونس ضمن قائمة الدول لغسيل الاموال للبرلمان الأوربي والاتهامات موجهة للجنة التونسية للتحاليل المالية

تونس ضمن قائمة الدول لغسيل الاموال للبرلمان الأوربي والاتهامات موجهة للجنة التونسية للتحاليل المالية

حسب nesma TV  فان الاتهامات تتوج صوب اللجنة التونسية التحاليل المالية، بالتسبب في إدراج تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل البرلمان الاوربي ويأتي هذا وتونس تستعد لطلب قرض دولي.

وقال لطفي حشيشة كاتب عام اللجنة في حوار أجراه مع موقع ”بورصة”، إنّ التقييم الدولي يستند إلى برنامج تقييم القطاع المالي ويسمى ”مجلس معايير المحاسبة المالية”. ويتطلب هذا البرنامج، الذي اعتمده البنك الدولي في عام 2011، تقييم بلد ما بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد تم تقييم تونس في شهر فيفري 2015 على أساس القانون القديم لعام 2003 بصيغته المعدلة بموجب قانون غسل الأموال لعام 2009، وشمل الفترة من عام 2011 إلى عام 2013.

واشار لطفي حشيشة إلى أنه خلال الفترة 2011-2015 كانت تونس تعمل على صياغة الدستور الجديد المؤسس للجمهورية الثانية. ونتيجة لذلك، لم ينشر القانون الجديد لغسل الأموال حتى شهر أوت 2015، أي بعد ستة أشهر من تقييمنا من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نوقش التقرير في وقت لاحق في أفريل 2016 في الدوحة بمناسبة الجلسة العامة 23 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف لطفي حشيشة قائلا: “على الرغم من تحسن نصوصنا في قانون عام 2015، فإن التقرير، عندما خرج وتم نقاشه، أعطى تونس درجة وضعت لنا ما يسمى بالرصد المعزز. تم ترحيلها على الفور عن طريق متابعة مجموعة العمل المالي نفسها من خلال مجموعة تتعامل مع الولايات القضائية التي لديها عجز استراتيجي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى