غير مصنف

المغرب- تخليد الذكرى 65 لتأسيس الأمن الوطني وتشييد مراكز جديدة تعزز مكانة المغرب دوليا في مجال الامن ومكافحة الارهاب والجريمة

المغرب- تخليد الذكرى 65 لتأسيس الأمن الوطني وتشييد مراكز جديدة تعزز مكانة المغرب دوليا في مجال الامن ومكافحة الارهاب والجريمة

احتفلت أسرة الأمن الوطني، أمس الأحد، بالذكرى ال65 لتأسيسها، وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.

وقد تمكنت هذه المؤسسة، مند تأسيسها في 16 ماي سنة 1956، من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، فضلا عن الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وحفظ النظام، وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن الدور المركزي الذي تضطلع به في الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه المملكة، على غرار باقي دول العالم ، بسبب جائحة فيروس كورونا.

فقد عبأت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذا الظرف الاستثنائي العالمي طاقاتها البشرية واللوجيستيكية لتنزيل الإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على صحة المواطنين، من خلال العمل على ضمان احترام التدابير الاحترازية.

وإلى جانب التعبئة الشاملة والجاهزية القصوى لعناصر الأمن إلى جانب باقي القوات العمومية من أجل السهر على فرض حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد منذ 20 مارس المنصرم، شارك موظفو الأمن أيضا في حملات التبرع بالدم التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في عدد من مدن المملكة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توفير مخزونات كافية من هذه المادة الحيوية التي عرفت نقصا كبيرا بسبب جائحة كورونا.

كما وقفت المصالح الأمنية سدا منيعا أمام الأخبار الزائفة حول هذا الوباء، وكافة سلوكيات الترويج لادعاءات أو المغالطات التي من شأنها المس بالأمن الصحي والنظام العام، حيث قامت بتوقيف العديد من الأشخاص من مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة وفتح أبحاث قضائية في حق آخرين، وإيداع أشخاص تحت الحراسة النظرية ممن أقدموا على هذه الأفعال.

وعلاوة على ذلك، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة إلكترونية جديدة، متاحة للعموم ، موجهة للتواصل بين المواطنين ومصالح الأمن الوطني بخصوص السلوكيات والأفعال التي تنطوي على خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

ويندرج إطلاق هذه البوابة الجديدة، في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى توفير آليات تفاعلية للتواصل الفوري مع المواطنين، تروم إشراك مستعملي وسائط التواصل الحديثة في الجهد العمومي للحد من جائحة كوفيد-19.

وإضافة إلى حضورها النوعي والحاسم خلال هذه الوضعية غير المسبوقة على المستوى العالمي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، يقظتها وعملها النوعي وضرباتها الاستباقية في محاربة المخططات الإرهابية، سواء من خلال تفكيك الخلايا الارهابية، أو مواصلة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أفضت المعلومات الدقيقة التي وفرتها الأجهزة الأمنية المغربية إلى احباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من الدول عبر العالم كالولايات المتحدة واسبانيا.

وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني تطوير آليات العمل وتقنيات التدخل وتوسيع نطاق مجالات الحضور الميداني، وتطوير مناهج التكوين، وتأهيل العنصر البشري، وحسن تدبير الموارد البشرية.

فقد شهدت هذه المؤسسة، خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أبانت فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.

واعتمدت هذه المؤسسة الوطنية أيضا مفهوم الشرطة المجتمعية لتطبيق فلسفة القرب تلبية لحاجيات المواطنين الأمنية اليومية، ومواصلة عملها الدؤوب من أجل ترسيخ التواصل مع محيطها.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، في استعراضها لحصيلة منجزاتها برسم 2019 وبرنامج عملها برسم 2020، قد كشفت أنها تتطلع إلى تحقيق مجموعة من الأوراش والمشاريع البنيوية قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن.

وستعكف المؤسسة الأمنية، في هذا الإطار، على مواصلة أشغال بناء مقرات جديد للمديرية بعدد من مدن المملكة، علاوة على تشييد مقرات جديدة لمرافق ومصالح أمنية، وكذا تعميم فرق مكافحة العصابات في ولايات أمنية جديدة، وتطوير آليات العمل من خلال الانفتاح على كل التخصصات العلمية والتقنية الكفيلة بتطوير البحث الجنائي.

كما تعتزم مصالح الأمن الوطني أيضا مواصلة تنزيل سياستها الرامية لتقريب مراكز التكوين الأمني، بالإضافة إلى تنفيذ مخطط العمل الرامي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني.

هكذا إذن، تجدد أسرة المديرية العامة للأمن الوطني التأكيد خلال الذكرى الـ65 لتأسيسها، على التزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط، وكذا استعدادها وقدرتها على تخطي كافة التحديات المستقبلية، متحلية بالنجاعة والفعالية نفسها التي أبانت عنها خلال هذه الظرفية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما انه وفي احترام تام لإجراءات التباعد وتدابير الوقاية التي تفرضها مكافحة الجائحة، وبعد استنفاذ إجراءات الفحص الطبي بالنسبة لجميع الحاضرين، أشرف المدير العام للأمن الوطني بهاته المناسبة على تدشين مشاريع أمنية كبرى في كل من الدار البيضاء والقنيطرة، همت افتتاح المقرات الجديدة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة الشرطة ومصلحة حوادث السير بشارع الروداني بالدار البيضاء، كما تم افتتاح نادي الفروسية للأمن الوطني بمدينة القنيطرة.

وقد تم تشييد المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على مساحة إجمالية قدرها 8600 متر مربع، مكونة من ستة طوابق علوية وطابق تحت أرضي، وخمس منصات تقنية، تم تجهيزها لتحتضن مصلحة البيولوجيا الشرعية، ومصلحة الكيمياء، ومصلحة المخدرات والسموم الشرعية، ومصلحة الأدلة الجنائية، ومصلحة التشخيص بالبصمات الوراثية، والمصلحة الإدارية وتدبير شؤون الموظفين وشعب اللوجستيك، وحفظ المحجوزات والأدلة، وقياس الجودة والأمن، وأمن نظم المعلوميات.

وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير آليات البحث الجنائي، وتسخير العلوم والتقنيات الجديدة لخدمة العدالة، بما يسمح بترسيخ مقومات المحاكمة العادلة وتوطيد البعد الحقوقي في الأبحاث التمهيدية، من خلال الركون الممنهج للشرطة التقنية والعلمية من طرف ضباط الشرطة القضائية، والاستعانة بالأدلة والاثباتات العلمية لاستجلاء حقيقة الجرائم، فضلا عن تعزيز الشفافية في مساطر رفع وتجميع وحماية الدليل العلمي وضمان حجيته أمام السلطات القضائية المختصة.

وقد تم تجهيز المصلحة المكلفة بالحمض النووي أو البصمة الوراثية بآليات جد متقدمة ودقيقة، تعد هي الأولى من نوعها على صعيد القارة الافريقية في مجال عمليات استخلاص الحمض النووي، وهي الآليات التي ستتيح الرفع من المردودية وتدعيم الجودة عبر المعالجة الدقيقة في ظرف وجيز لأكبر عدد ممكن من العينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم، وذلك بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات.

كما تم تجهيز هذا المختبر بآلية من الجيل الجديد لإجراء الخبرات الجينية تمكن من معالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية والملامح (لون العين والشعر) فضلا عن تحديدها لهوية ضحايا الكوارث بمختلف أصنافها. أيضا تم تجهيز المختبر بمجموعة من المعدات والتجهيزات الحديثة والعالية الدقة التي تعمل بالأشعة الطيفية بهدف مكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير بشتى أنواعه، وذلك بناء على قاعدة للبيانات تزيد عن 2000 نموذج للمقارنة بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والاجنبية وسندات الهوية والإقامة.

وتصديا لمختلف الجرائم المستجدة، تم تجهيز المختبر بآليات تقنية جديدة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى للعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي. ومن شأن هذه الآليات الجديدة المساعدة على تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة وذلك إسهاما في محاربة الجريمة المتعلقة بالأسلحة النارية والمتفجرات والاتجار في المخدرات والمواد المستعملة في حالات التسمم والمهددة للبيئة.

أما المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية فقد تم تشييده على مساحة إجمالية تناهز 16 ألف متر مربع، مكونة من ثمانية طوابق بما فيها طابقين تحت أرضيين، وقد تم تصميمه وتجهيزه ليحتضن المكاتب المتخصصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية سواء في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والتطرف العنيف، وصور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية خصوصا المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والجريمة الاقتصادية والمالية وغسل الأموال، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.

وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تشييد هذا المرفق الجديد إلى توفير فضاء عمل مندمج لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني، يسمح لهم باستقبال وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية التي تتوصل بها بلادنا من طرف الدول الأجنبية، وتطوير آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، فضلا عن ضمان التخصص والنجاعة في البحث والتحري في الجرائم الكبرى التي تحدق بأمن المغرب والمغاربة.

وقد تم تجهيز هذا المقر المندمج بفضاءات وتجهيزات متطورة تتسق مع الضمانات المقررة تشريعا خلال إجراءات البحث في مرحلة ما قبل المحاكمة، خصوصا قاعة لضمان الاتصال بالمحامي، وأماكن للاحتفاظ بالأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، ومكاتب للتعرف وفق أحدث التقنيات، ومختبر لتحليل الآثار الرقمية، فضلا عن مدرج لإجراء اللقاءات الصحفية، وقاعات للاجتماعات، ومكان للصلاة، فضلا عن مرافق خاصة براحة الموظفين.

وبخصوص نادي الفروسية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي تم تدشينه بمحاذاة غابة المعمورة بالقرب من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، فيمتد على مساحة شاملة تقدر بعشرة هكتارات تقريبا، تغطيها مجموعة من المرافق المندمجة التي تقدم خدمات التكوين الشرطي في مجال الخيالة والترفيه والمنافسة الرياضية في مجال الفروسية.

وتحتضن هذه المنشأة الجديدة “وحدة للتكوين”، تقدم خدمات التكوين التخصصي والمستمر لفائدة موظفي الشرطة العاملين بفرق الخيالة بمختلف تخصصاتها، وتضم مجموعة من التجهيزات والمرافق المصممة وفق أحدث البرامج والتقنيات المعتمدة في التكوين النظري والتطبيقي لفائدة فرسان الأمن الوطني، خصوصا فيما يتعلق بتربية الخيول وترويضها على القيام بمختلف المهام ذات الصبغة الأمنية.

كما يحتضن النادي الجديد للفروسية للأمن الوطني العديد من المرافق التي تم تجهيزها وفق رؤية أفقية تجمع بين الاستجابة للمعايير الدولية والجامعية المرتبطة بتنظيم واحتضان منافسات رياضات الفروسية من جهة، وبين تطوير ممارسة رياضات الفروسية في صفوف أسرة الأمن الوطني من جهة ثانية. وقد تم تجهيز النادي بثلاث حلبات مغلقة للترويض، إحداها دائرية مغطاة بقطر 18 متر موصولة برشاش مائي يعتمد على البرمجة الذاتية، تستعمل في تدريب الخيل على تمارين الركض والمشي وفق حاجيات معينة، تتنوع بين ما هو استعراضي وما هو مرتبط بشكل مباشر بالمهام الشرطية، خصوصا في مجال تسيير الدوريات المحمولة والمحافظة على النظام.

أيضا يتوفر النادي الجديد للفروسية على مصحة بيطرية تتكون من 13 اصطبلا للعلاج، مجهزة بكافة المعدات الطبية والوسائل الاستشفائية البيطرية، خصوصا في مجال الكشف والتتبع الصحي وإجراء التحاليل الدورية لفائدة حظيرة الخيول الخاصة بالأمن الوطني، وعلى حلبة رئيسية تمتد على مساحة 7000 متر مربع مجهزة بأرضية خاصة بمنافسات رياضية الفروسية، خصوصا منافسات القفز على الحواجز وفعاليات الاستعراض وأنشطة الترويض، وتتصل هذه الحلبة بمنصة خاصة بكبار الزوار، تقابلها على الجانب الأيسر منصة شرفية وأخرى للعموم مغطاة وذات طاقة استيعابية تتراوح بين 450 و500 مقعد، بالإضافة إلى توفر هذا الفضاء على حلبة إضافية بنفس المواصفات تمتد لمساحة 2800 متر مربع، وأخرى ثانوية مخصصة للتداريب والاستعدادات خلال المنافسات الرياضية الرسمية.

كذلك، تم تجهيز نادي الفروسية للأمن الوطني بورشة لإعداد السروج وأخرى للحدادة لصيانة حدوة الحصان، ومرافق للإيواء والاستقبال، ومستودعات خاصة بالفرسان، ووسائل لوجيستيكية لنقل الخيول والفرسان، علاوة على ورشات متنقلة على متن مركبات محمولة لتصفيح الخيول، ونقل معدات السروج، ووحدة بيطرية متنقلة لتشخيص وإسعاف الخيول.

وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تدشين هذه المشاريع الأمنية المهيكلة إلى الارتقاء بالمنظومة الشرطية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات، ولتكون أيضا قادرة على مجابهة والتصدي لكل التحديات والتطورات المتسارعة التي تفرضها الظاهرة الإجرامية في بعدها العابر للحدود الوطنية، على النحو الذي يسمح بصون الأمن وحماية النظام العام و ضمان حقوق وحريات المواطنين من جهة، وتعزيز مكانة بلادنا على الصعيدين الإقليمي والدولي كبلد ينعم بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، من جهة ثانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى