أخبار

بلاغ- الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الاسنان بالمغرب: معركتنا ليست مع اطباء الاسنان وإنما مع المشرع الذي اقصانا ويجور على حقوقنا

بلاغ- الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الاسنان بالمغرب

معركتنا ليست مع اطباء الاسنان وإنما مع المشرع الذي اقصانا ويجور على حقوقنا

في بلاغ صادر عن الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الاسنان بالمغرب، تم التنديد بمشروع قانون 14/25 الذي لم ينصف مهنتهم وأقصاهم وسيكون سببا في تشريد معركتهم أزيد من 15000 مهني، بل انهم مستعدون للوقوف الى جانبهم من اجل القضاء على العشوائية ومن اجل سلامة المواطن التي تهمهم جميعنا حسب ما جاء في البلاغ دائما.

ويضيف البلاغ ان الجمعية وإن كانت تثمن عمل طبيب الأسنان، فإنها تندد وبشدة بقانون يجعل المهنيين في قطاع تركيب وصناعة الاسنان تحت وصاية طبيب الاسنان دون ادنى حماية لحقوقهم، فهذا القانون الذي وافق عليه مجلس النواب والذي طرح مؤخرا امام مجلس المستشارين وتم تأجيل النظر فيه، سلبهم حقهم منذ البداية في المشاركة في صياغة القانون، علما ان هذا القانون لم يقص فقط مصنعي ومركبي الاسنان وإنما اقصى مهن اخرى عديدة …

فأي مهنة من هاته المهن لم يتم اشراكها في صياغة القانون مع ان دستور 2011 كفل الحق لجميع الجمعيات المهنية بالمساهمة في مجال التشريع

ويضيف البلاغ “هذا القانون الذي يلزم صناع ومركبي الاسنان على التخلي عن مكتسبات متراكمة عبر سنين ومن بينها العمل المباشر مع الزبون، وبصيغة اخرى يلزمنا ان نغلق محلاتنا ونتعامل بشكل مباشر مع الطبيب والعديد من الصناع حاصلون على دبلوم فني اسنان Denturologue وفتح عيادته واستثمر مبلغا ماليا كبيرا في عيادته وتكوينه، دون اية مساعدة، وبشكل مفاجئ نخبره انه عليه اقفال محله والعمل مع الطبيب وكأي دولة تحترم جميع مواطنيها وتعاملهم بسواسية كيف تضع مصير فئة في يد فئة اخرى؟ هاته الفئة التي يؤرخ تواجدها لما قبل الاستقلال قبل ظهور كلية الطب التي لم تفتح الا سنة 1981 وسنة 1988 تخرج اول فوج وسنة 2018، نأتي بكل بساطة لنخبره انه في اطار التحديث، سيصبح مجرد عامل لدى طبيب الاسنان ولا يوجد له أي كيان؟؟ مع ان دول عديدة واجهت الامر بتقنين لا يضر ايا من الاطراف بل بتكوين واعادة تأهيل المهنة لتوازي التحديث وليس بالإلغاء والإقصاء.”

وتؤكد الجمعية المهنية للقطاع انهم مستعدون في حالة اعطيت لهم الفرصة، أن يقدموا مقترحات وتعديلات من اجل تسوية الوضعية القانونية للمهنة وكذا فيما يتعلق بالتأهيل والتكوين، بشكل ايجابي لكل الاطراف ومستعدون لدفع المال ايضا من اجل التكوين وإيجاد شراكات مع قطاع التكوين المهني الحكومي والخاص، لتأهيل القطاع وإعادة صياغته ولكنهم بالتأكيد ليسوا على استعداد للعمل تحت وصاية مهنة اخرى او اقفال محلاتهم وتشريد عائلات واسر بأكملها.

اظهر المزيد

مجلة سفر واستثمار العرب

مستثمر أو سائح كل المعلومات هنا من المغرب الكبير إلى الشرق الأوسط والخليج وافريقيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق