الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون تجاري جديد

15 سبتمبر 2017 على الساعة 12:31 م

الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون تجاري جديد

صادقت امس الحكومة المغربية في اجتماعها تحت رئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 17-54 يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة. تقدم به السيد وزير العدل، يهدف إلى تحديد سن أهلية ممارسة التجارة بالنسبة للتاجر الأجنبي داخل التراب الوطني، بشكل لا يتعارض مع التعديل الذي عرفه سن الرشد في المملكة ، وذلك ببلوغ ثمانية عشر(18) سنة كاملة، بدل عشرين (20) سنة  كما تنص عليه المادة 15 السالفة الذكر، ورفعا  للتعارض بين المادة 15 والمادة 16 من نفس القانون التي تنص على أنه “لايجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتاجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري…”. ويرمي هذا التعديل إلى المساواة بين الأجانب والمغاربة في ممارسة التجارة، وتوفير شروط تنافسية الاقتصاد الوطني.

حول مجلة سفر واستثمار العرب

مستثمر أو سائح كل المعلومات هنا من المغرب الكبير إلى الشرق الأوسط والخليج وافريقيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*